من: محمد فاروق

الكويت - مباشر: أظهرت القوائم المالية لبنك الكويت الوطني تراجع الربح التشغيلي قبل المُخصصات للمرة الأولى مع نهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وبحسب رصد "مباشر" للقوائم المالية للبنك، بلغ الربح التشغيلي قبل مُخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة 450.96 مليون دينار (1.49 مليار دولار) بنهاية الفترة، مقارنة بـربح قدره 459.71 مليون دينار (1.52 مليار دولار) للفترة ذاتها بالعام الماضي.

وجاء تراجع الربح التشغيلي للبنك خلال فترات المقارنة بـشكل رئيس من زيادة مصروفات التشغيل 9.8 بالمائة، لتصل إلى 221.79 مليون دينار مقارنة بـنحو 202.08 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2018.

في المقابل، لم تكن الزيادة في صافي إيرادات التشغيل بنفس قدر الزيادة في مصروفات التشغيل، حيث ارتفعت بنحو 1.7 بالمائة، ليصل صافي الإيرادات التشغيلية بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019 إلى نحو 672.76 مليون دينار مقارنة بـمستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 661.8 مليون دينار.

تحسن بالأرباح الصافية بالربع الثالث والتسعة أشهر

على الرغم من تراجع أرباح البنك التشغيلية قبل المُخصصات خلال فترات المقارنة، إلا أن صافي الربح العائد لمساهمي "الوطني" جاء على العكس ليرتفع خلال الفترة بنحو 11 بالمائة وصولاً إلى 302.17 مليون دينار؛ مقابل 272.4 مليون دينار أرباح الفترة ذاتها بالعام السابق.

ويعود الفضل في زيادة صافي أرباح البنك إلى تراجع مُخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة، حيث بلغت قيمة تلك المُخصصات بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 104.66 مليون دينار مقارنة مع 145.42 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2018، بتراجع نسبته 28 بالمائة.

وبلغ العائد على سهم البنك بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 46 فلساً؛ مقابل 41 فلساً عائد السهم الواحد في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 5 فلوس للسهم الواحد.

وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، حقق "الكويت الوطني" أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 93.08 مليون دينار بزيادة 7.6 بالمائة عن نظيرتها بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 86.54 مليون دينار.

وطبقاً للقوائم المالية للبنك؛ فإن الزيادة التي شهدتها الأرباح الصافية في الربع الثالث من 2019 تعود بشكل رئيسي إلى زيادة الربح التشغيلي قبل الضرائب بنحو 6.2 بالمائة وصولاً إلى 107.39 مليون دينار مقارنة بـربح قدره 101.15 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

ميزانية البنك تشهد زيادة بأهم بنودها.. وأبرزها الودائع

وأظهرت ميزانية البنك ارتفاعاً في أهم بنودها وأبرزها الودائع، التي ارتفعت مع نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 12.2 بالمائة، لتصل إلى 15.79 مليار دينار مقارنة مع 14.07 مليار دينار في ذات الفترة من عام 2018.

وسجلت قروض وتسليفات البنك الإجمالية نمواً بنسبة 6.2 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 16.4 مليار دينار.

وشهد بند حقوق مساهمي البنك زيادة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 6.8 بالمائة، لتصل إلى 3.32 مليار دينار؛ مقابل 3.11 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، بزيادة تُقدر بنحو 210 ملايين دينار.

وارتفع إجمالي موجودات البنك بنحو 6.6 بالمائة إلى 28.91 مليار دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019؛ مقابل 27.13 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.

كما زاد إجمالي مطلوبات "الكويت الوطني" بنحو 6.4 بالمائة خلال فترات المقارنة من 23.49 مليار دينار إلى 24.99 مليار دينار.

مؤشر السيولة بالبنك يستقر.. وتراجع النقدية ومعدل الديون

وطبقاً لحسابات "مباشر"، استقر مؤشر السيولة بالبنك (الموجودات المتداولة ÷ المطلوبات المتداولة) خلال فترات المقارنة عند 0.61 مرة بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019.

وتراجع مؤشر النقدية لدى البنك بنحو طفيف (النقد والأرصدة لدى البنوك ÷ المطلوبات المتداولة)، ليصل إلى 0.092 مرة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 0.104 مرة للفترة ذاتها من عام 2018.

أما مُعدل الديون الإجمالي للبنك، فتراجع خلال فترات المقارنة من 86.58 بالمائة إلى 86.45 بالمائة؛ وهو مُعدل مالي يقيس مديونية البنك ودرجة الوفاء بالتزاماته، ويُحسب بقسمة إجمالي المطلوبات على إجمالي الموجودات مضروباً في مائة.

وحافظت معايير جودة الأصول على قوتها حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.37 بالمائة، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 227 بالمائة.

كما احتفظت مجموعة بنك الكويت الوطني بمستويات رسملة مُريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 15.8 بالمائة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي.

يُشار إلى أن سهم "الكويت الوطني" يُعد ثاني أغلى سهم في بورصة الكويت بعد "هيومن سوفت"، وبلغ سعره في نهاية تعاملات اليوم الخميس 949 فلساً، علماً بأنه ارتفع اليوم 0.32 بالمائة رابحاً 3 فلوس.

ويُعد سهم البنك من أهم مكونات مؤشر السوق الأول ويمثل نحو 25.6 بالمائة من الوزن النسبي للمؤشر، ونحو 18.7 بالمائة من المؤشر العام للبورصة الكويتية.

مُحلل: أرباح "الكويتي الوطني" ترمومتر للبورصة والاقتصاد ككل

وقال المُحلل المالي، محمد صديقي لـ"مباشر"، إن جميع المستثمرين والمتداولين والاقتصاديين بشكل عام يترقب نتائج بنك الكويت الوطني ويتابعها عن كثب؛ نظراً لأهمية تلك النتائج باعتبارها ترمومتر لأداء البورصة والاقتصاد الكويتي ككل.

وأوضح صديقي إن بنك الكويت الوطني ليس كأي بنك في السوق، حيث يتمتع بأكبر شبكة فروع على مستوى البلاد، بالإضافة إلى الاعتماد عليه بشكل رئيسي في تمويل مشاريع الدولة الرئيسي بالقطاعات كافة التنموية.

وأشار إلى أن قوة أرباح البنك تكمن في الجانب التشغيلي من أعماله، مشيراً إلى أن انخفاض الأرباح التشغيلية في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري عوضه بشكل كبير تراجع المُخصصات.

ونوه بـ أن البنوك بصفة عامة، و"الكويت الوطني" على الأخص، تُعد من أهم الملاذات الآمنة في أي اقتصاد؛ نظراً لما تتمتع به من ملاءة مالية جيدة وهوامش تشغيلية مرتفعة، وهي عوامل إيجابية تنعكس على النتائج بشكل مباشر.

ولفت صديقي إلى أن المؤشرات المالية للبنك خلال فترات المقارنة لم تشهد تحولاً كبيراً وجاءت في سياق الأحداث التي تمر بها المنطقة من صراعات جيوسياسية ممتدة وحرب تجارية عاصفة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وتوقع صديقي أن تستمر نتائج "الكويت الوطني" على نفس المنوال حتى نهاية العام الجاري، وربما تتأثر قليلاً في الربع الأخير؛ نظراً لتسارع وتيرة الأحداث في المنطقة، متوقعاً أن تقل التوزيعات النقدية لمساهمي البنك عن العام الماضي مع الإبقاء على توزيعات المنحة عند نفس المستوى.

كانت عمومية البنك أقرت مطلع مارس/آذار الماضي، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2018 بنسبة 35 بالمائة من رأس المال بواقع 35 فلساً للسهم، بالإضافة إلى 5 بالمائة أسهم منحة بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.

وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحصة الأكبر في رأسمال بنك الكويت الوطني، بواقع 5.53 بالمائة، بينما يمتلك البنك الحصة الأكبر في رأسمال بنك بوبيان بنسبة تقترب من 60 بالمائة.

وتبلغ القيمة السوقية للبنك، كما في نهاية تعاملات أمس الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين أول 2019، نحو 6.172 مليار دينار وهي تُعادل 18.8 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة الكويتية البالغة 32.927 مليار دينار تقريباً.

وتأسس "الكويت الوطني" في 19 مايو/أيَّار من العام 1952 كأهم وأقدم البنوك الكويتية، وتم إدراجه في البورصة الكويتية أواخر سبتمبر/أيلول من العام 1984.

ترشيحات:

الساير: "الكويت الوطني" سجل نمواً بمحفظة القروض رغم التحديات

بورصة الكويت تعود لمسارها الصاعد بفضل نتائج "الوطني"

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي 2.5% بالعام المقبل

تابعة لـ"المغاربية" الكويتية تبيع قطعتي أرض بالسعودية

15 أكتوبر.. "هيومن سوفت" تناقش البيانات المالية للربع الثالث